ترى رضية أن هناك "حملة قمع ممنهجة ضد المجتمع المدني في اليمن، وفي كل
البلاد العربية"، وتخبرني كيف كانت مساحة العمل المدني في اليمن أكبر في
فترة ما قبل الحرب الحالية.
لكن، لم يكن النشاط المدني وحده ما شلّته الحرب - الحرب غيّرت كل شيء.
سألتها عن أسوأ ما حدث لمدينتها، صنعاء، عاصمة اليمن.
"في
صنعاء بالذات كل ما حدث هو أسوأ شيء: دخول الحوثيين (في سبتمبر/أيلول 2014) إلى العاصمة والسيطرة عليها بالسلاح؛ رؤية طفل مسلح يسير المرور بدلا
من رجل المرور؛ القصف الجوي من قبل قوات التحالف والذي بسببه مات ناس
بأعداد مهولة؛ وقمع الحوثيين للناس؛ ورؤية ناس في جوع مدقع بينما تفتتح
مطاعم ومولات للأثرياء الجدد".
تتذكر كيف كان كل أطفال حارتها يذهبون للمدارس قبل عام 2014، أما اليوم فصور أطفال جندوا كمقاتلين على الجبهات،
وقتلوا، تغطي أبواب منازلهم.
لاتزال رضية غير قادرة على استيعاب ما حدث لأبناء بلدها: "لم يحدث أبدا أن مات الناس من الجوع في اليمن، كما أنه
معروف أن المجتمع مترابط. لكن عدم دفع الرواتب منذ سنوات للموظفين إهانة
كبيرة لهم. أبناء الطبقة الوسطى ينامون جوعى غير قادرين على طلب المساعدة.
بسبب كل هذا بدأنا نرى الآن فقط جرائم مثل الاغتصاب والسلب والقتل".
ترفض رضية تعليقي عن صعوبة إيقاف هذه الحرب حاليا، وتقول: "عبارة (لا يوجد مخرج في اليمن) ترعبني. المجتمع الدولي قادر على إيقاف الحرب في اليمن
لأن هناك توازن ضعف بين جميع الأطراف اليمنية وهذا ليس موجودا في بلدان
كثيرة".
في ديسمبر/كانون الأول 2018 عقدت جولة جديدة من المشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم بين وفدي حكومة هادي
والحوثيين. وكان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غربي اليمن، إلى جانب
اتفاق إطلاق متبادل لآلاف الأسرى والمعتقلين أبرز ما نتجت عنه. وبعد أكثر
من أربعة أشهر على تلك المفاوضات، ما يزال طرفا الحرب يتبادلان الاتهامات بشأن تعطيل تنفيذ الاتفاقين تحديدا.
سألتها عن الغياب الكبير للمرأة على طاولات المفاوضات.
"هناك ضجة على وجود المرأة في المفاوضات"، تقول رضية. "أخاف أن نركز على الشكل
وننسى المضمون. الحرب دفعت بالمرأة اليمنية إلى الخلف. وجودها على طاولة
المفاوضات مهم لكن الأهم عملها ضمن المجتمع المدني الذي يعاني ضغطا
ممنهجا".
قبل شهر عاد عبدالرشيد الفقيه إلى صنعاء، في حين لم تنته جولة رضية التي تؤكد أنها سترجع رغم أنها تخشى عدم القدرة على السفر مجددا.
"خلقنا مساحة للعمل (في اليمن) ليس من حقنا أن نتركها ونرحل. خلقنا مساحة
للتأثير. أكثر من سبعين شخصا يعملون معنا على الأرض كيف أتركهم وأرحل".
قالت السلطات السعودية إنها نفذت أحكام الإعدام بـ 37 من المواطنين السعوديين يوم الثلاثاء بعد إدانتهم "بالإرهاب".
يذكر أن السعودية من أكثر بلدان العالم تنفيذا لأحكام الاعدام.
وجرى تنفيذ الأحكام في العاصمة الرياض ومكة والمدينة والقصيم وعسير والمنطقة الشرقية التي تسكنها الأقلية الشيعية في السعودية.
وجاء
في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على تويتر "تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي
المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى
وإثارة الفتنة الطائفية".
وقالت الوكالة إن واحدا من الذين نفذ فيهم حكم الإعدام صلب لاحقا، وهو عقاب لا ينفذ إلا لأشد الجرائم خطورة.
بينما جاء في بيان أصدرته وزارة الداخلية أن بعضا من المتهمين هاجموا
مقرات لقوى الأمن باستخدام متفجرات وقتلوا عددا من عناصر الأمن وتعاونوا مع
"قوى معادية للإضرار بمصالح البلاد العليا".
وتنفذ أحكام الاعدام في السعودية عادة بضرب العنق.
وتشير إحصائيات نشرتها وكالة الأنباء السعودية إلى أن السلطات السعودية أعدمت منذ بداية هذه السنة 100 شخص على الأقل.
وكانت
المملكة قد أعدمت في العام الماضي 149 شخصا حسبما تقول منظمة العفو الدولية مضيفة أن إيران فقط تتفوق على السعودية في عدد حالات الإعدام.
ودائما ما يعرب خبراء حقوق الانسان عن قلقهم من نزاهة المحاكمات في السعودية.
يذكر أن أولئك الذين يتهمون بالإهاب والقتل والاغتصاب والسطو المسلح والإتجار بالمخدرات يواجهون الحكم بالاعدام في السعودية.
