مظاهرات السودان: الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية الخرطوم إلى أن تتولى البلاد سلطة مدنية

علق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان فورا وحتى تتولى إدارة البلاد سلطة مدنية انتقالية.

وقال بيان صادر عن قسم الأمن والسلام في الاتحاد إن هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة.
وجاء قرار الاتحاد عقب قتل قوات الأمن السودانية محتجين في العاصمة الخرطوم بإطلاق النار عليهم.
وقالت وزارة الصحة السودانية إن 61 شخصا لقوا حتفهم في العنف، من بينهم ثلاثة من قوات الأمن، طعنوا حتى الموت، بحسب ما قالته الوزارة.
لكن لجنة الأطباء المركزية، المرتبطة بحركة احتجاج المعارضة تقول إن أكثر من 100 مدني قتل، بعد إطلاق قوات الأمن النار عليهم.
وقالت إنه عثر على 40 جثة في مياه نهر النيل في الخرطوم الثلاثاء، إلا أن السلطات السودانية تنفي ذلك.
ويقول مراسل لبي بي سي في العاصمة الخرطوم، إن المليشيات الموالية للحكومة، والتي تتهم بمهاجمة المدنيين، تشاهد في كل مكان.
كما يخشى بعض الأطباء والممرضين من التنقل والسفر إلى المستشفيات لعلاج المصابين.
المليشيات في كل مكان
وذكرت تقارير عديدة من الخرطوم أن قوات الدعم السريع تتجول في شوارع المدينة شبه المهجورة وتستهدف المدنيين.
وكانت هذه القوات تعرف سابقاً باسم ميليشيا "الجنجويد"، واتُهمت بارتكاب أعمال وحشية في دارفور عام 2003.
وكانت المحادثات بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم قد انفضت أوائل هذا الأسبوع، بعد الخلاف على خطة تقضي بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة مدنية.
ماذا قال المجلس العسكري دفاعا عن فض الاعتصام؟
دافع نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، عن عملية فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، قائلا إن "المعتصمين اخترقتهم عناصر مارقة وتجار مخدرات".
وأضاف دقلو، الشهير باسم "حميدتي": "لن نسمح بالفوضى ولن نرجع في قناعتنا، ويجب فرض هيبة الدولة بالقانون".
ورفض قادة الحركة الاحتجاجية في السودان عرض المجلس العسكري الانتقالي استئناف التفاوض، قائلين إنه لا يمكن الثقة به بعد العنف الذي استخدم ضد المعتصمين.
وأكد سكان المدينة لبي بي سي أنهم يعيشون في خوف ورعب.
ما الأسباب وراء أحداث العنف الأخيرة؟
يخضع السودان لسيطرة المجلس العسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان، بعد حكم استمر حوالي 30 عاما.
وكان المعتصمون خارج مقر الجيش في وسط الخرطوم، بينما تفاوض ممثلوهم مع المجلس العسكري واتفقوا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تتوج بالانتخابات.
لكن يوم الاثنين، اجتاحت قوات الأمن وفتحت النار على المعتصمين العزل في الساحة.
وأعلن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري، أن الاتفاق مع ممثلي المعارضة قد ألغي وأن الانتخابات ستتم في غضون تسعة أشهر.
وبعد أن دعت السعودية علناً إلى استئناف المحادثات، تراجع البرهان عن قراره قال إنه لا يزال مستعدا لتسليم السلطة لحكومة منتخبة، مضيفا "نحن في المجلس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن".
ورفضت المعارضة الإعلان الذي أصدره المجلس العسكري.
وقال أمجد فريد، المتحدث باسم تجمّع المهنيّين الذي قاد الاحتجاجات، إنّ "الشعب السوداني ليس منفتحاً على الحوار، وليس منفتحاً على هذا المجلس العسكري الانتقالي الذي يقتل الناس، ونحن بحاجة إلى العدالة والمحاسبة قبل التحدث عن أي عملية سياسية"

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 14 عنصرا مسلحا في مدينة العريش بسيناء، وذلك لدى تعقب منفذي هجوم دام استهدف حاجزا أمنيا بالمدينة.

وكانت السلطات قد أعلنت مقتل ثمانية من أفراد الشرطة، بالإضافة إلى خمسة مسلحين إثر الهجوم الذي وقع صباح الأربعاء.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف باسم "داعش"، مسؤوليته عن الهجوم.
وتدخلت قوات الجيش والتدخل السريع لتعقب المهاجمين وحلق الطيران الحربي في المنطقة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الملاحقة المستمرة للمسلحين أدت إلى مقتل 14 منهم مساء الأربعاء. كما عُثر بحوزتهم على أسلحة وعبوات متفجرة وأحزمة ناسفة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وقالت الوزارة في البيان: "في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر الأربعاء 5 يونيو 2019، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية".
وأضاف البيان أنه "أثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، وثلاث عبوات متفجرة، وحزامين ناسفين".
وجاء الهجوم صباح الأربعاء بينما كان المصلون يؤدون صلاة العيد في مدينة العريش، مع نهاية شهر رمضان، وبدء إجازة عيد الفطر في مصر.
ولا تزال القوات المصرية تقاتل المتشددين الإسلاميين الذين يشنون هجمات على قوات الأمن ومدنيين في شمال سيناء.